موجود است ) در مقدّمهء دهم از مقدّمات مسألهء اجتماع امر و نهى در رابطه با ثمرهء مسئله تبيين شد . قوله : و كيف كان : بر مسلك امتناعى هم اگر بخواهيم يكى از دو حكم ( ايجاب و تحريم ) و دو خطاب ( صلّ و لا تغصب ) را بر ديگرى ترجيح دهيم و حكم راجح به فعليّت برسد ، حتما بايد مرجّحى در ميان باشد . مشهور جانب نهى و تحريم را ترجيح داده‌اند و براى اثبات اين رجحان به وجوهى تمسّك كرده‌اند كه در حقيقت اين وجوه مرجّحات جانب نهى محسوب مىشوند كه سه وجه در كفايه عنوان شده است : 1 - وجه اوّل : نهى از حيث دلالت قوىتر از امر است . « صغرى » و هر دليل كه قوىتر باشد مقدّم است . « كبرى » پس نهى مقدم است و ماده اجتماع به نهى داده مىشود . « نتيجه » بيان صغرى : وجه اقوى بودن نهى آن است كه نهى عامّ مقدّم است . زيرا ظهورش در عموم يا وضعى است و يا عقلى . در هر حال ، حالت منتظره ندارد و تنجيزى است ، ولى مطلق ظهورش اطلاقى و به بركت مقدّمات حكمت است و يكى از مقدّمات حكمت آن است كه قرينه و بيانى بر خلاف نباشد و عامّ وضعى يا عقلى صلاحيّت قرينه بودن را دارد و با وجود آن ، مقدّمات حكمت فراهم نيست و نوبت به مطلق نمىرسد . تفصيل مطلب در باب تعارض خواهد آمد اما اينكه امر مطلق است براى اين است كه مولى فرموده : « اقم الصلاة » و از ما فعل صلاة را طلب كرده است و امّا اينكه آيا متعلّق اين امر يعنى صلاة اطلاق دارد و صلاة در مكان غصبى را هم شامل مىشود يا خير ، نيازمند به اطلاق و مقدّمات حكمت است كه مولى در مقام بيان باشد و بتواند تقييد كند و مع‌ذلك قيدى نياورد و . . . در اين صورت است كه اطلاق درست مىشود . امّا اينكه نهى عام است براى اين است كه نهى يا براى دوام و تكرار وضع شده و مستقيما بر طلب ترك جميع افراد دلالت مىكند و عموم و شمول ، مدلول مطابقى نهى است . ( چنان كه صاحب معالم فرموده « 1 » و يا براى طلب ترك طبيعت وضع شده ولى به دلالت التزاميّهء لفظيّه بر ترك جميع افراد دلالت دارد و عموم ، مدلول التزامى نهى است . ( چنان كه در متن كفايه در بيان

--> ( 1 ) - معالم الاصول ، ص 96 .